حسین زارعی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ساختار و حوزه فعالیتهای این سازمان اظهار کرد: در استان گلستان، هشت اداره فعال برای انجام معاینات، چهار مرکز تشریح و معاینات اجساد و تنها آزمایشگاه تخصصی پزشکی قانونی در شهرستان گرگان در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد دهماهه سال جاری افزود: در حوزه معاینات، ۳۴ هزار و ۸۶۳ پرونده ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود پنج درصد کاهش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی گلستان با اشاره به فعالیت کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی، گفت: در چارچوب قانون جوانی جمعیت و با حضور قاضی ویژه دادگستری استان، طی ده ماهه امسال مجموعاً ۲۲۷ پرونده در این کمیسیونها تشکیل شده که از این تعداد، ۱۹۷ پرونده منجر به صدور رأی و مجوز شده است.
زارعی درباره حوزه معاینات اجساد و تشریح نیز اعلام کرد: در این مدت یکهزار و ۳۳۲ جواز دفن صادر شده که تقریباً مشابه آمار سال گذشته است.
وی ادامه داد: طی ده ماه اخیر، بیش از ۱۲ هزار مورد تصویربرداری انجام شده که بخشی از آنها معاینات ظاهری و بخشی نیز همراه با کالبدگشایی و نمونهبرداری بوده که در نهایت منجر به تعیین علت فوت شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی گلستان با بیان اینکه در برخی حوزهها شاهد افزایش پرونده بودهایم، تصریح کرد: در کمیسیونهای مرتبط با قصور پزشکی، خطاهای درمانی، موارد روانپزشکی و اعتراض به نظریات پزشکی، بیشترین رشد مربوط به حوزه قصور پزشکی است؛ بهگونهای که در ده ماهه امسال، ۲۶۹ پرونده در این زمینه تشکیل شده که نسبت به سال گذشته حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است، در حالی که آمار سایر حوزهها کاهشی بوده است.
وی افزود: بیشترین محکومیتها در تخصصهای جراحی عمومی، دندانپزشکی، پوست و مو و زنان و زایمان ثبت شده است.
زارعی درباره پروندههای حوزه تصادفات نیز گفت: تعداد پروندههایی که هنوز به تأیید نهایی نرسیدهاند، ۳۵۵ مورد است که در مقایسه با ۳۸۷ مورد سال گذشته، کاهش حدود هشت درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل پزشکی قانونی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساختها اشاره کرد و افزود: با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، زمینی برای احداث اداره پزشکی قانونی در شهرستان آققلا تأمین شده و در حال طی مراحل اخذ مجوزهای قانونی برای آغاز عملیات اجرایی هستیم.
وی در پایان با اشاره به تمرکز اعتبارات بر تقویت تجهیزات تخصصی اظهار کرد: در ده ماه گذشته، بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار از منابع ملی و استانی برای خرید تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی پزشکی قانونی اختصاص یافته است.
